أصدر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بتارودانت بيانا انتقد فيه ما وصفه بـ”فشل السياسات العمومية” في تحقيق العدالة المجالية بالإقليم، معتبرا أن تارودانت تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة نتيجة التهميش وضعف الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وأشار الحزب إلى أن الإقليم يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، إضافة إلى الخصاص في الماء الصالح للشرب، معتبرا أن عددا من الجماعات لا تزال تعيش عزلة بسبب ضعف شبكة الطرق والمسالك، وهو ما ينعكس على ولوج السكان إلى المؤسسات التعليمية والصحية والخدمات العمومية.
وفي الجانب الصحي، سجل البيان ما اعتبره نقصا حادا في العرض الصحي، مؤكدا أن وجود مستشفى إقليمي واحد لا يستجيب لحاجيات ساكنة يتجاوز عددها 858 ألف نسمة، كما دعا إلى إلغاء رسوم التطبيب، وإحداث ثلاثة مستشفيات بكل من تاليوين وأولاد برحيل وأولاد تايمة، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية الطبية وتأهيل المراكز الصحية.
كما توقف البيان عند تداعيات زلزال الأطلس، مشيرا إلى استمرار معاناة عدد من الأسر المتضررة التي فقدت مساكنها ومصادر رزقها، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لهذه الفئة.
وفي قطاع التعليم، اعتبر الحزب أن الهدر المدرسي ما يزال من بين أبرز التحديات التي تواجه الإقليم، خاصة في العالم القروي، بسبب بعد المؤسسات التعليمية وضعف البنيات الأساسية والخصاص في الأطر التربوية، داعيا إلى إطلاق برنامج استعجالي للنهوض بالمنظومة التعليمية، وفتح تخصصات جامعية جديدة بتارودانت، مع تعميم المنح الجامعية على طلبة الإقليم والرفع من الدعم الموجه للتمدرس بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا البيان إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجلب استثمارات قادرة على خلق فرص الشغل، إلى جانب إحداث سوق للجملة للخضر والفواكه أو بورصة للحوامض، ومراقبة الأسعار بأسواق القرب للتخفيف من أعباء المعيشة.
كما طالب الحزب بحل مشكل التزود بالماء الصالح للشرب عبر حفر آبار جوفية بالمناطق المتضررة من الندرة، ومعالجة ملف النفايات والروائح الكريهة، إضافة إلى إعادة تأهيل الأحياء الهامشية، وفك العزلة عن الدواوير من خلال تعبيد الطرق والمسالك.
وأعلن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي تضامنه مع المتضررين من الحرائق التي شهدتها مناطق بإقليم تاليوين، داعيا إلى تعويضهم ودعمهم، كما وجه نداء إلى ساكنة إقليم تارودانت للالتفاف حول برنامجه، معتبرا أن الإقليم يحتاج إلى إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي يضع حدا لمعاناة الساكنة ويعزز العدالة المجالية.
