أعربت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن استغرابها مما وصفته بـ”ضبابية” تعاطي الحكومة مع ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن تأخر تقديم تصور واضح رغم الإعلان السابق عن مناقشة المشروع داخل البرلمان خلال شهر ماي المقبل، من شأنه أن يؤثر على منسوب الثقة في هذا الورش الاجتماعي الحساس.
وجاء ذلك خلال تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، اليوم الاثنين، بـمجلس النواب، بخصوص موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تقدم به الفريق الحركي.
وأكدت بوجريدة على ضرورة استحضار مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين، معتبرة أن المقترحات المتداولة، والتي تصفها بعض النقابات بـ”الثالوث الملعون”، والمتمثلة في رفع سن التقاعد، والزيادة في نسبة الاقتطاعات، وتقليص قيمة المعاش، لا تشكل إصلاحاً مطمئناً، بل تساهم في تعميق قلق المنخرطين والمتقاعدين.
وسجلت المتحدثة أن الرفع من سن التقاعد قد ينعكس سلباً على فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، في حين أن تقليص المعاشات يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته، شددت النائبة على أن الفريق الحركي يدعم خيار “الإصلاح الجريء” لمنظومة التقاعد، شريطة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأجراء والمتقاعدين.
كما دعت إلى التفكير في آليات لتعزيز التقاعد التكميلي، بما يضمن توفير معاش لائق، مؤكدة في الوقت نفسه أن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية يظل أمراً ضرورياً، عبر توسيع دائرة التشاور لتشمل المؤسسة التشريعية، وعدم حصره في إطار النقابات فقط، قبل إحالة المشروع على البرلمان للمصادقة.
