دعت المحكمة الدستورية أعضاء مجلس النواب إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
جاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، إلى أعضاء مجلس النواب، يطالبهم بالإدلاء بملاحظات كتابية في شأن مشروع القانون المنظمة لمهنة المحاماة، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من 13 يوليوز، وذلك بعد توصل رئاسة المجلس من المحكمة بالقانون 66.23.
وكان رئيس مجلس النواب قد قرر، قبل أيام، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور، في خطوة تفتح مرحلة جديدة من المسار التشريعي لهذا النص المثير للنقاش.
وجاء قرار الإحالة عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، بعد نقاشات مطولة شهدها مجلسا البرلمان، وتضمنت إدخال عدد من التعديلات على مقتضياته، خاصة تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم الهيئات، وآليات التأديب، وقواعد ممارسة المحاماة.
