تشهد الأسواق المغربية هذه الأيام ارتفاعًا مهولًا في أسعار الفحم، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد عتبة 15 درهمًا، بعد أن كان في حدود 7 دراهم فقط، في زيادة صادمة أثقلت كاهل الأسر، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
هذا الارتفاع المفاجئ لم يمر مرور الكرام، فقد خلف موجة غضب واستياء عارمة وسط المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يفرض عليهم إما تقليص الاستهلاك أو البحث عن بدائل قد لا تكون متاحة أو فعالة، خصوصًا أن الفحم يشكل مادة أساسية في الطهي التقليدي والأنشطة اليومية.
ويرى مهنيون أن هذا الارتفاع يعود إلى تشديد المراقبة على استغلال الغابات والحد من القطع العشوائي، وهو إجراء بيئي ضروري، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج في ظل تقلبات السوق. غير أن هذه التبريرات، في نظر المواطنين، لا تعفي من ضرورة ضبط الأسعار ووضع حد للمضاربات التي تزيد الوضع احتقانًا.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل مراقبة السوق، حماية المستهلك، وضمان توازن العرض والطلب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الفحم.
إن استمرار هذا الارتفاع دون رقابة يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية آليات ضبط السوق، ويجعل القدرة الشرائية للمواطن المغربي أمام اختبار صعب في زمن تتراكم فيه الأزمات.
