انتقد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طريقة تدبير الحكومة لاختلافها مع المعارضة، معتبراً أنها لا تعكس ممارسة ديمقراطية سليمة، مبرزاً أن الحكومة في عدد من الحالات تتجاوز مناقشة تعديلات المعارضة أو مقترحات قوانينها وتتجه مباشرة إلى التصويت.
وأشار الحموني، في تصريح لصحيفة “القدس العربي”، إلى ضرورة التفكير في عقد دورة برلمانية استثنائية لمناقشة تقارير وملفات أنجزتها اللجان البرلمانية خلال الأشهر الماضية، بعدما خُصصت لها اعتمادات مالية مهمة، محذراً من انتهاء الولاية التشريعية دون عرضها على النقاش.
وشهدت الجلسة الختامية للدورة الربيعية بمجلس النواب مواجهة سياسية بين المعارضة والأغلبية، بعدما وجهت فرق المعارضة انتقادات للحكومة بسبب ما اعتبرته ضعفاً في التفاعل مع آليات الرقابة البرلمانية، وتراكم آلاف الأسئلة الشفوية والكتابية دون جواب.
وسجلت المعارضة استمرار تعليق عدد كبير من الأسئلة، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والتفاعل مع الملفات المطروحة قبل نهاية الولاية التشريعية، كما انتقدت غياب عدد من الوزراء عن الجلسة، خاصة المسؤولين عن قطاعات الصحة والشباب والثقافة والتضامن والإسكان والانتقال الطاقي.
كما دعت المعارضة إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة ملفات اعتبرتها ذات أولوية، من بينها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه الملفات استغرقت أشهراً من العمل داخل اللجان البرلمانية ولا ينبغي أن تنتهي الولاية دون مناقشتها.
وفي تقييمه للحصيلة الحكومية، قال الحموني إن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لا يهم المواطنين بقدر ما تهمهم النتائج الملموسة، مشيراً إلى أن نحو 8.5 ملايين مغربي ما زالوا خارج منظومة التغطية الصحية، رغم المجهودات المالية والتشريعية المبذولة.
