دخلت أربع نقابات تعليمية بإقليم سطات في تنسيق نضالي للاحتجاج ضد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، داعية الشغيلة التعليمية إلى رفع الشارة الحمراء خلال مداولات البكالوريا تعبيرا عن الغضب الإقليمي من تماطل الإدارة في صرف المستحقات المالية والتعويضات المشروعة.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية لهذه الإطارات النقابية وهي النقابة الوطنية للتعليم- الفيدرالية الديمقراطية للشغل-، الجامعة الوطنية للتعليم- الاتحاد المغربي للشغل-،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم،-التوجه الديمقراطي fne-؛ إثر اجتماع تدارست فيه هذه النقابات؛ الظروف الصعبة التي أحاطت بامتحانات البكالوريا لهذه السنة، مستنكرة غياب الإرادة لدى المصالح الإقليمية في تسوية ملفات الشغيلة رغم انخراطها المسؤول في إنجاح الاستحقاقات الإشهادية.
وأوضح التنسيق النقابي أن حالة التذمر السائدة وسط الأساتذة تعود لعدة خروقات وتفاوتات غير مفهومة شابت صرف التعويضات داخل المؤسسة الواحدة، حيث تم التعامل بانتقائية مجتزأة مع مضامين القرار المشترك 24-125 من خلال صرف مستحقات التصحيح لعام 2024 مقابل تجميد تعويضات الحراسة والمداولات للسنة نفسها، فضلا عن استمرار التأخر في صرف مستحقات سنة 2025، لاسيما الخاصة بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.
وأمام هذا الوضع المقلق، طالب التنسيق الرباعي بالصرف الفوري لكافة مستحقات الحراسة والمداولات والمداومة برسم سنتي 2024 و2025، والإفراج عن تعويضات الدعم الممتد بالمدارس الرائدة، مع التسوية العاجلة لتعويضات التصحيح المتأخرة وتوسيع قاعدة المصححين لتخفيف الضغط الرهيب عن الأساتذة.
كما شملت المطالب صرف تعويضات التنقل والأعباء الإدارية للإدارة التربوية من مديرين ونظار وحراس عامين، ومعالجة الاقتطاعات التي طالت أجور المديرين المتقاعدين، بالإضافة إلى الإفراج عن التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية ومنح جمعية مدرسة النجاح لتسوية الالتزامات مع المزودين.
وحمل التنسيق الرباعي المديرية الإقليمية بسطات المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان نتيجة استمرار التسويف، مؤكدا أن خطوة رفع الشارة الحمراء هي إنذار أولي تتبعه أشكال نضالية قادمة، معلنا في الوقت ذاته عن تضامنه المطلق مع الأساتذة الموقوفين سابقا الذين طالهم الحرمان من الترقية بالاختيار ومن التعويضات التكميلية.
