انتقل الصراع المحتدم بين الفنانين المغاربة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” إلى مرحلة جديدة من التصعيد بعدما حطّ الرحال بمجلس النواب، واضعاً الحكومة أمام تساؤلات قانونية وسياسية حارقة بشأن “الديون المتراكمة” التي نزلت كالصاعقة على أهل الفن؛
و سارعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى محاصرة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بسؤال كتابي يستقصي المرتكزات القانونية التي استند إليها الصندوق لمطالبة المبدعين بمبالغ مالية ضخمة وبأثر رجعي، دون سابق إنذار أو تعاقد صريح، وهو الإجراء الذي فجر موجة استياء عارمة لدى ممثلين وموسيقيين يجدون أنفسهم اليوم مطالبين بسداد ديون “مجهولة المصدر”، رغم وفائهم الدائم بالتزاماتهم تجاه التعاضدية الوطنية للفنانين.
وفي مواجهة هذا الوضع، رفعت النقابة المغربية للفنانين المبدعين سقف التحدي عبر بيان استنكاري ناري، لم تتردد فيه في وصف نهج الصندوق بـ “أسلوب الترهيب والابتزاز” الذي يتنافى مع أبسط قواعد الحوار الإداري والشفافية؛ حيث اعتبرت النقابة أن محاولة فرض أعباء مالية لسنوات خلت دون سلك مساطر الإخبار القانونية يعد خرقاً سافراً، مؤكدة أن أي اتفاقية بين قطاع الثقافة وصندوق الضمان الاجتماعي لا يمكن أن تصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفنانين أو ترتب عليهم التزامات فردية ما لم تكن مقرونة بموافقتهم الشخصية وتوقيعهم الصريح، تماشياً مع مبادئ المشروعية التي ترفض تحميل المهنيين أوزار قرارات لم يشاركوا في صياغتها ولم يوقعوا على بنودها.
واختتمت الهيئة النقابية مرافعتها بالتأكيد على أن زمن الوصاية على الفنان قد ولى، فالمبدع المغربي شريك استراتيجي في صناعة الهوية الثقافية وليس طرفاً هشاً يمكن إخضاعه لالتزامات قسرية خلف أبواب مغلقة، مطالبة بضرورة الكشف الفوري عن الوثائق التي تبرر هذه المطالبات المالية المتأخرة، مع التشديد على أن كرامة الفنان وحقوقه القانونية خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن أي حل لهذا الملف يجب أن يمر عبر قنوات الاحترام المتبادل والوضوح التام، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع التي تضرب في عمق الأمان الاجتماعي للمبدع المغربي.
