قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في رفض قانون مهنة المحاماة، مع الدعوة إلى فتح نقاش مؤسساتي حول مساره الدستوري.
كما قرر عقد اجتماع في 10 شتنبر 2026 لتحديد برنامج المرحلة المقبلة وتنظيم ندوة صحفية في اليوم نفسه لعرض موقف الجمعية أمام الرأي العام.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد في 27 غشت الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، إثر اختتام الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، الذي خصص لتدارس مستجدات الوضع المهني ومسار قانون مهنة المحاماة.
وأكد المكتب، في بيان موجه إلى الرأي العام المهني والوطني، أن نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ لا يعنيان انتهاء الخلاف بشأنه، معلنا مواصلة ما وصفها بـ”معركة المحاماة” باستخدام الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة وتنويع أشكال الاحتجاج، إلى حين تحقيق الأهداف التي توحد حولها الجسم المهني.
ودعت الجمعية، في هذا السياق، إلى فتح نقاش مؤسساتي حول ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية، ولا سيما أسباب عدم استيفاء الإحالة لشروطها القانونية، وترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية بشأن هذه المسألة.
واعتبرت أن الإشكال لا يقتصر على الخلاف المهني بشأن مقتضيات القانون، وإنما يطرح، بحسبها، أسئلة مرتبطة بسلامة المساطر الدستورية وفعالية الرقابة على دستورية القوانين، وجودة صناعة التشريع، والتوازن بين السلط ومكانة الديمقراطية التشاركية.
