طالبت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم بمراجعة لائحة الأدوية والعلاجات المشمولة بالتعويض، وتعزيز حكامة منظومة التغطية الصحية الإجبارية، بما يضمن للمؤمن لهم وذوي حقوقهم ولوجاً أكثر إنصافاً إلى العلاج.
وأعربت الجمعية عن تحفظها بشأن عدم إدراج بعض الأدوية والعلاجات الضرورية ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، خاصة تلك المرتبطة بأمراض مزمنة ومكلفة، مشيرة إلى حالات تهم الأورام السرطانية، وأمراض والتهابات الكبد، والتليف الرئوي، وبعض أمراض المناعة الذاتية.
واعتبرت أن استمرار تحمل المرضى لتكاليف هذه العلاجات قد يثقل كاهل الأسر، ويؤثر على قدرتها على مواصلة العلاج، داعية إلى إعادة النظر في معايير إدراج الأدوية ضمن سلة التعويض، بما يواكب التطورات الطبية والعلمية والحاجيات الفعلية للمؤمن لهم.
كما دعت إلى مراجعة دورية وشفافة للوائح التعويض، مع توضيح معايير قبول أو رفض الأدوية، والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار، والآجال والمساطر المعتمدة، إلى جانب إحداث آليات فعالة للتظلم والمراجعة.
وأكدت الجمعية أن استدامة منظومة التغطية الصحية لا ينبغي أن تكون على حساب الحق في العلاج، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين تدبير الموارد المالية وضمان خدمات صحية عادلة وفعالة.
وجددت استعدادها للمساهمة في الحوار المؤسساتي حول إصلاح منظومة التغطية الصحية، مؤكدة أن حماية الموارد المالية للصناديق يجب أن تسير بالتوازي مع حماية الحقوق الصحية للمؤمن لهم.
