أحالت الشرطة القضائية بولاية طنجة، صباح اليوم الأربعاء، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه في إطار الأبحاث الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وبعد دراسة المسطرة، قرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية بحق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع الملف إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والاستماع مجدداً إلى المعني بالأمر، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
ويأتي هذا القرار في سياق الأبحاث المتواصلة حول خروقات وشبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، والتي فتحت بشأنها المصالح الأمنية تحقيقات للوقوف على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالملف.
ويحظى ملف منير ليموري باهتمام واسع، بالنظر إلى صفته كعمدة لمدينة طنجة ومسؤول حزبي إقليمي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية والقرارات التي قد تتخذها النيابة العامة بناءً على نتائج التحقيق.
