تتجمع المحاميات والمحامون المغاربة، اليوم الإثنين، أمام مقر البرلمان بالرباط، في وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضمن برنامج تصعيدي رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئات المهنية مساساً باستقلالية المهنة ومكتسباتها، في حين تؤكد وزارة العدل أن المشروع يندرج في إطار إصلاح وتحديث منظومة العدالة.
وتأتي هذه الوقفة، التي اختارت لها الجمعية شعار “وقفة تحصين المكتسبات الوطنية”، بعد إعلانها، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون، مع التشبث بمواصلة الأشكال الاحتجاجية، من بينها الإبقاء على مقاطعة عدد من المهام القضائية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى حين سحب المشروع أو تجميده وفتح حوار جديد بشأنه.
وترى جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن عدداً من المقتضيات الواردة في المشروع تمس بالتدبير الذاتي للمهنة، مشيرة إلى اعتراضها على نقل بعض اختصاصات التكوين إلى وزارة العدل، والتدخل في تدبير المجالس المهنية، وتقييد شروط الترشح لمنصب النقيب، إلى جانب إخضاع ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وتطالب الجمعية بسحب المشروع من المسار التشريعي وفتح نقاش موسع مع مختلف مكونات المهنة، مؤكدة أن إصلاح منظومة العدالة ينبغي أن يتم في إطار التوافق واحترام استقلالية مهنة المحاماة، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات
