كلاش بريس
لفتت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الانتباه إلى تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بعدد من المناطق الفلاحية، وعلى رأسها إقليم جرسيف، في ظل غياب المراقبة وضعف التأطير القانوني.
وأوضحت باتا، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التجهيز والماء، أن معطيات ميدانية تؤكد لجوء بعض الفلاحين إلى هذه العمليات مقابل مبالغ مالية، في وقت يواجه فيه الفلاحون صعوبات وتعقيدات كبيرة لاستكمال المساطر القانونية المتعلقة بالحصول على تراخيص الحفر.
وأكدت النائبة أن هذا الوضع يكرّس ممارسات مشبوهة تستغل هشاشة الفلاحين ومعاناتهم مع موجات الجفاف المتكررة، مشيرة إلى أن عددا منهم يجدون أنفسهم مضطرين للجوء إلى حلول غير قانونية لتأمين حاجياتهم من الماء.
وتساءلت باتا عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وعن إمكانية تبسيط المساطر الإدارية بما يضمن الولوج القانوني للماء، خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار.
