الفقيه بن صالح.. من يحكم الأرصفة؟ احتلال الملك العمومي يفضح غياب الرقابة!

منذ 5 ساعات
الفقيه بن صالح.. من يحكم الأرصفة؟ احتلال الملك العمومي يفضح غياب الرقابة!

كلاش بريس/ الفقيه بن صالح

لا يمكن الحديث عن واقع مدينة الفقيه بن صالح، عاصمة الإقليم، دون التوقف عند إشكالية احتلال الملك العمومي، التي أصبحت من المظاهر التي تثير استياء الساكنة، خصوصاً في عدد من الشوارع التي تحولت أرصفتها إلى فضاءات مستغلة من طرف بعض المقاهي والمحلات التجارية، على حساب حق المواطنين في التنقل الآمن.

 

وفي تواصل له مع جريدة «كلاش بريس»، عبّر أحد المواطنين عن غضبه واستيائه من الوضع الذي يشهده شارع الحسن الثاني بمدينة الفقيه بن صالح، حيث أشار إلى أن بعض المقاهي والمحلات التجارية تعمد إلى احتلال الأرصفة بشكل شبه كامل، دون ترك مساحة كافية لمرور الراجلين، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وحول دور الجهات المكلفة بالمراقبة والتدخل.

 

والأخطر في هذه الممارسات أنها لا تقتصر على تشويه جمالية الشوارع والمساس بتنظيم المجال الحضري، بل تتجاوز ذلك إلى تعريض سلامة المواطنين للخطر، بعدما أصبح الراجلون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، مضطرين إلى النزول إلى قارعة الطريق لمواصلة سيرهم، في مواجهة مباشرة مع حركة السير والجولان، بما يحمله ذلك من مخاطر حقيقية لوقوع حوادث.

 

إن الرصيف ملك عمومي وحق مشترك، وليس امتداداً تجارياً للمقاهي والمحلات، ولا يجوز تحويله إلى فضاء خاص وفق أهواء المستغلين. فحرية ممارسة الأنشطة التجارية لا تعني الاعتداء على حقوق الآخرين، ولا يمكن أن تكون مبرراً لحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في استعمال الفضاءات العمومية.

 

ومن هذا المنبر، وجّه المواطن نداءً إلى السيد رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بصفته ضابطاً للشرطة الإدارية، وإلى السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح، من أجل إعطاء التعليمات اللازمة للجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، قصد الوقوف على هذه الاختلالات، وتفعيل المراقبة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، دون انتقائية أو استثناء.

 

كما أن المرحلة تقتضي الانتقال من الاكتفاء بالملاحظات والشكايات إلى تدخلات ميدانية ملموسة تعيد للأرصفة وظيفتها الأصلية، وتضع حداً لكل أشكال الاستغلال غير القانوني للملك العمومي.

 

فإلى متى ستظل أرصفة شوارع عاصمة الإقليم رهينة الفوضى؟ ومن يتحمل مسؤولية حماية حق الراجلين في فضاء آمن؟

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.