بقلم : مروان الزيراني
لم يعد تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب مجرد مشروع رياضي يرتبط بتأهيل الملاعب وتجهيز المدن واستقبال الجماهير. فقد اتسعت دائرة النقاش لتشمل جوانب اقتصادية ومالية وقانونية تطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الالتزامات التي يتحملها المغرب، وحجم الامتيازات التي يمنحها للاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات المرتبطة بتنظيم البطولة، فضلاً عن العائد الذي ينتظر أن يجنيه الاقتصاد الوطني من هذا الاستثمار الضخم.
وتزداد أهمية هذا النقاش مع إدراج مقتضيات ضريبية خاصة بالمونديال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما أثارته من تباين في المواقف داخل المؤسسة التشريعية. ففي الوقت الذي دافع فيه وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن هذه الترتيبات باعتبارها جزءاً من الالتزامات المرتبطة باستضافة تظاهرة دولية من هذا الحجم، دعت أصوات من المعارضة إلى توضيح نطاق الإعفاءات، والكشف عن كلفتها، وضمان خضوع المستفيدين منها للرقابة.
والواقع أن المسألة تتجاوز الخلاف حول مقتضيات ضريبية بعينها. إنها تتعلق بكيفية تدبير واحدة من أكبر الأوراش التي يقبل عليها المغرب، وبمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماته الدولية وحماية مصالحه الاقتصادية والمالية.
التزامات الاستضافة لا تعفي من المساءلة
من الطبيعي أن تفرض استضافة كأس العالم شروطاً استثنائية. فالاتحاد الدولي لكرة القدم يشتغل وفق منظومة تعاقدية وتنظيمية خاصة، والدول المرشحة للاستضافة مطالبة بتقديم ضمانات تتعلق بالضرائب والجمارك والخدمات والتسهيلات الإدارية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الضرورية لإنجاح المنافسة.
ومن ثم، فإن اعتماد ترتيبات ضريبية خاصة بالبطولة لا يمكن قراءته بمعزل عن طبيعة الالتزامات التي قبل بها المغرب في إطار ملف الاستضافة.
غير أن الاعتبارات التعاقدية، مهما كانت وجاهتها، لا ينبغي أن تنهي النقاش. فالإعفاء الضريبي يظل قراراً له أثر مباشر أو غير مباشر على مالية الدولة، وكل تنازل عن مورد ضريبي محتمل يستدعي توضيحاً بشأن مبرراته وحدوده والنتائج المنتظرة منه.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين ما تفرضه متطلبات التنظيم فعلاً، وما يمكن أن يتجاوزها من امتيازات لا ترتبط بصورة مباشرة بالبطولة. فوضوح المستفيدين، وتحديد العمليات المشمولة بالإعفاء، وضبط المدة الزمنية للاستفادة، كلها عناصر أساسية لتفادي أي تأويل واسع للمقتضيات القانونية.
لا أحد يطالب المغرب بالتراجع عن التزاماته أو الدخول في مواجهة غير محسوبة مع مؤسسة دولية تنظم أكبر تظاهرة كروية في العالم. لكن من حق الرأي العام أن يعرف حدود تلك الالتزامات، وأن يطلع على كلفتها المالية، وأن يتأكد من وجود ضمانات تحول دون تحول الاستثناء إلى قاعدة مفتوحة.
المقاولة المغربية أمام امتحان الاستفادة
السؤال الأكثر أهمية في تقديري لا يتعلق فقط بما ستقدمه الدولة من امتيازات، بل بمن سيستفيد اقتصادياً من تنظيم المونديال.
فالمشاريع المرتبطة بالبطولة ستفتح مجالات واسعة للاستثمار في البناء والتجهيز والنقل والإيواء والإطعام والخدمات الرقمية والأمن والصيانة والتسويق والسياحة. وهي قطاعات يمكن أن تشكل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني وخلق أنشطة اقتصادية جديدة.
لكن حجم الاستثمارات المعلن عنه لا يكفي وحده للحكم على نجاح التجربة. فالعبرة ستكون بمدى قدرة المقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على الولوج إلى هذه السوق والاستفادة من العقود والطلبيات التي ستنشأ عنها.
ومن المشروع أن نتساءل منذ الآن: هل تتوفر المقاولات الوطنية على الشروط التقنية والمالية التي تمكنها من المنافسة؟ وهل يجري إعداد برامج لمواكبتها وتأهيلها؟ وما نصيب الكفاءات والمنتجات والخدمات المغربية من سلسلة القيمة المرتبطة بتنظيم البطولة؟
إن حصر دور المقاولة الوطنية في المناولة الثانوية، مقابل إسناد العقود الكبرى إلى شركات دولية، من شأنه أن يقلص الأثر الاقتصادي المنتظر. كما أن الاكتفاء بخلق وظائف مؤقتة مرتبطة بفترة التنظيم لن يكون كافياً لمعالجة تحديات التشغيل، ما لم تقترن هذه الأوراش ببرامج للتكوين ونقل الخبرة وتطوير المهارات.
المطلوب هو أن تتحول الاستعدادات للمونديال إلى فرصة لبناء قدرات اقتصادية وطنية تستمر بعد سنة 2030، وأن تجد المقاولة المغربية نفسها داخل المشاريع الكبرى، لا على هامشها.
*الاستثمار في البنية التحتية.. ماذا بعد 2030؟*
تتجه الأنظار إلى الملاعب والمطارات والطرق وشبكات النقل والمنشآت السياحية التي يجري تأهيلها أو التخطيط لإنجازها. وهي مشاريع يمكن أن تترك أثراً إيجابياً على جاذبية المغرب الاقتصادية والسياحية، وأن تحسن ظروف تنقل المواطنين وجودة الخدمات في عدد من المدن.
غير أن التجارب المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى تدعو إلى الحذر من الاكتفاء بحسابات مرحلة الإعداد والاستضافة. فهناك منشآت رياضية استنزفت ميزانيات ضخمة، قبل أن تواجه صعوبات في الاستغلال والصيانة بعد انتهاء المنافسات التي أُنشئت من أجلها.
ولهذا ينبغي أن تكون الجدوى المستقبلية حاضرة منذ مرحلة التخطيط. فالملاعب، على سبيل المثال، تحتاج إلى تصور واضح بشأن استعمالها بعد البطولة، ومصادر تمويل صيانتها، وقدرتها على استضافة المنافسات الوطنية والدولية، ومدى اندماجها في المنظومة الرياضية المحلية.
وينطبق الأمر نفسه على باقي الاستثمارات. فالمطار الذي يجري توسيعه ينبغي أن يستجيب لحاجيات النقل الجوي على المدى الطويل، والطريق الجديدة ينبغي أن تخدم حركة الاقتصاد والتنقل، والمنشآت السياحية يفترض أن تعزز عرضاً سياحياً مستداماً.
إن قيمة هذه الأوراش لن تقاس بما ستظهر عليه خلال أيام المونديال، وإنما بما ستقدمه للمغرب خلال السنوات والعقود التي تليه.
*الشفافية شرط لنجاح المشروع*
من الأخطاء التي قد ترافق النقاش حول المونديال وضع الطموح الوطني في مواجهة المطالبة بالشفافية، وكأن التشكيك في بعض الاختيارات المالية أو المطالبة بمراقبتها يمثل انتقاصاً من أهمية الحدث.
والحال أن نجاح مشروع بهذا الحجم يقتضي نقاشاً عمومياً مسؤولاً، يتيح تقييم القرارات وتصحيح الاختلالات قبل أن تتحول إلى أعباء يصعب تداركها.
ومن هذا المنطلق، سيكون من المفيد نشر تقديرات واضحة للكلفة المالية للامتيازات الضريبية، وتحديد المستفيدين منها، وربطها بالأنشطة التي تفرضها متطلبات التنظيم. كما تبرز أهمية اعتماد مؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبطولة، بما يسمح بتقييم نتائجها بصورة موضوعية.
وتظل مراقبة المال العام وتقييم السياسات العمومية من صميم مسؤوليات المؤسسات الدستورية والرقابية، ولا ينبغي أن يتعارض ذلك مع احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
فالثقة في المشاريع الكبرى لا تُبنى بحجم الأرقام المعلنة أو قوة الخطاب الترويجي، وإنما بوضوح القرارات، وقابلية النتائج للتحقق، وقدرة المؤسسات على تقديم الحساب.
المونديال فرصة، لكن تحويلها إلى مكسب وطني مسؤولية*
يمتلك المغرب فرصة مهمة من خلال تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وهي فرصة لتعزيز موقعه الدولي، وتطوير بنيته التحتية، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين صورته كوجهة سياحية واقتصادية.
لكن هذه المكاسب لن تتحقق بصورة تلقائية لمجرد احتضان البطولة. إنها تحتاج إلى سياسات واضحة تضمن توزيع الفرص الاقتصادية بصورة أوسع، وتعزز حضور المقاولات الوطنية، وتحمي التوازنات المالية، وتربط الاستثمارات الكبرى بحاجيات التنمية الفعلية.
ومن حق المغرب أن يلتزم بما تقتضيه استضافة حدث عالمي من شروط وتسهيلات، لكن من حق المغاربة أيضاً أن يعرفوا طبيعة هذه الالتزامات وحدودها، وأن يطمئنوا إلى أن المصالح الوطنية حاضرة في تفاصيل التفاوض والتنفيذ.
فالمسألة في نهاية المطاف ليست ما إذا كان المغرب قادراً على تنظيم مونديال ناجح؛ بل ما إذا كان قادراً على جعل هذا النجاح مفيداً لاقتصاده ومجتمعه، وعلى تحويل سنوات الاستعداد إلى رصيد تنموي يستمر بعد مغادرة آخر المنتخبات للملاعب.
إن كأس العالم 2030 ينبغي أن تكون مناسبة لنجاح المغرب أمام العالم، ولكنها قبل ذلك فرصة لإثبات قدرته على تدبير طموحاته الكبرى بما يخدم مصالح مواطنيه.













