كلاش بريس / عبد الله عياش
في الحياة العامة، هناك أسماء تصنع الحدث وتسجل حضورها بمواقفها ومبادراتها وإنجازاتها، وأخرى تختار الغياب أو تترك وراءها علامات استفهام بسبب ضعف أدائها أو غيابها عن القضايا التي تنتظر منها مواقف واضحة.
من خلال سلسلة «طالع نازل»، تفتح كلاش بريس نافذة أسبوعية لرصد أبرز الشخصيات التي كانت في الموعد، وأخرى لم يكن حضورها في مستوى الانتظارات.
من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الرياضة إلى الفن والثقافة والإعلام، مرورا بالإدارة والمجتمع والعمل المدني، نرصد من يستحق الإشادة، ومن يستحق المساءلة.
.
لسنا أمام توزيع للمجاملات أو تصفية للحسابات، بل قراءة في الحصيلة والمواقف والأفعال، بعيدا عن الأسماء والمواقع والاعتبارات.
طالع.. أمينة ماء العينين تفتح ملفات المؤسسات والمحاكم وتنتقد أعطاب العمل البرلماني
سجلت البرلمانية أمينة ماء العينين حضوراً سياسياً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، من خلال تدخلات ومبادرات رقابية تناولت ملفات مؤسساتية وقضائية وتشريعية، ووجهت خلالها انتقادات لطريقة تدبير عدد من المؤسسات، كما أثارت اختلالات مرتبطة بأداء البرلمان وعلاقته بالحكومة.
وكان ملف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أبرز محطات تدخلاتها، بعدما انتقدت غياب رئيسته أمينة بوعياش عن اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، وطرحت تساؤلات بشأن انتهاء مدة انتداب أعضاء المؤسسة منذ سنة 2019، وغياب أجهزتها التداولية، وما يثيره ذلك من إشكالات قانونية ومؤسساتية تتعلق بطريقة تدبير مؤسسة دستورية.
وفي المجال القضائي، لم يقتصر اهتمام ماء العينين على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بل امتد إلى اختلالات عملية تواجه المحاكم والمتقاضين، خصوصاً في ظل دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ.
فقد نبهت إلى أن بعض مقتضيات القانون أفرزت صعوبات في التطبيق، وصلت إلى حد صدور أحكام بعدم القبول أو رفض طلبات بسبب إشكالات مرتبطة بالبيانات والإجراءات، مشيرة إلى أن بعض رؤساء المحاكم اضطروا إلى توجيه القضاة بشأن كيفية التعامل مع هذه الاختلالات، في وضع اعتبرت أنه يجعل القضاء أمام إشكالات كان يفترض أن يعالجها المشرع.
كما أثارت موضوع الرقمنة داخل المحاكم، معتبرة أن تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة لا يمكن أن ينجح دون توفير البنيات والوسائل التقنية اللازمة. وتوقفت بشكل خاص عند غياب الربط الإلكتروني وتبادل المعطيات بين قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف التي تديرها المديرية العامة للأمن الوطني والمحاكم، وهو ما يطرح صعوبات في التبليغ القضائي والتحقق من عناوين الأشخاص المعنيين بالمساطر.
كما تناولت مسألة إحداث قاعدة معلوماتية تسمح للمحاكم بالاطلاع على الملفات الموجودة لدى محاكم أخرى، بما يسهل الإنابات القضائية والتنفيذ، منتقدة إقرار مقتضيات قانونية قبل توفير الوسائل التقنية الضرورية لتنفيذها.
وفي السياق نفسه، كشف فريق العدالة والتنمية عن إيداع مقترح قانون لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزها تطبيق قانون المسطرة المدنية.
وامتدت مساءلتها إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية بجهاز كتابة الضبط، وما يترتب عنه من ضغط على المحاكم وتأثير على معالجة الملفات واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا، فضلاً عن وضعية بنايات بعض المحاكم التي تعاني التهالك وضيق المساحات وغياب شروط الاستقبال والعمل المناسبة.
وفي الجانب المؤسساتي، وجهت ماء العينين انتقادات لطريقة تعامل بعض الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام تتأثر أيضاً بنظرة الحكومة إليها، وبضعف حضور بعض الوزراء في اجتماعات اللجان وعدم التفاعل الجدي مع الآليات الدستورية للرقابة.
كما أثارت ضعف الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة النواب لممارسة اختصاصاتهم التشريعية، متوقفة عند غياب مكاتب فردية للبرلمانيين، ومحدودية الوسائل المساعدة على إعداد مقترحات القوانين، فضلاً عن تعثر المبادرات التشريعية وضعف التجاوب مع الأسئلة الكتابية.
ولم تسلم التغطية الإعلامية للعمل البرلماني من انتقاداتها، إذ سجلت انشغال بعض المنابر بمظاهر البرلمانيات وأزيائهن بدل الاهتمام بمداخلاتهن ومواقفهن وحصيلتهن التشريعية والرقابية.
كما انتقدت اختزال بعض المهام الاستطلاعية في الزيارات الشكلية وتقديم العروض، بدل تحويلها إلى آليات حقيقية للمراقبة الميدانية، ودعت إلى تفعيل لجان تقصي الحقائق، مشيرة إلى عدم خروج أي لجنة نيابية لتقصي الحقائق منذ دستور 2011.
وبين مساءلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإثارة اختلالات قانون المسطرة المدنية، والدفاع عن رقمنة المحاكم وتبادل المعطيات بين المؤسسات، وصولاً إلى انتقاد أعطاب العمل البرلماني، تنوعت الملفات التي حضرت في تدخلات ومبادرات أمينة ماء العينين.
حضور يستند إلى قضايا محددة وأسئلة رقابية ومواقف مؤسساتية، ويضع اسمها ضمن الأسماء التي تستحق التوقف عندها في خانة «طالع» هذا الأسبوع.
