كلاش بريس
تواجه جماعة بني يخلف بإقليم المحمدية مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والمرافق العمومية، في ظل التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الذي تعرفه، وما يرافقه من ارتفاع حاجيات السكان وانتظاراتهم بشأن تحسين ظروف العيش.
وبلغ عدد سكان الجماعة 117 ألفاً و653 نسمة، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهو ما يفرض مواكبة هذا النمو بسياسات عمومية تستجيب لمتطلبات الساكنة وتضمن توفير الخدمات الأساسية.
ومن بين أبرز الإشكالات المطروحة تهالك عدد من الطرق والمسالك وغياب الصيانة اللازمة بمجموعة من الأحياء والمناطق، إلى جانب ضعف أو غياب الإنارة العمومية في عدد من المواقع، بما يطرح تساؤلات حول سلامة السكان ومستعملي الطريق.
كما يبرز غياب فضاءات القرب والترفيه والأنشطة الثقافية والرياضية، خصوصاً لفائدة الشباب والأطفال، في وقت لا تزال فيه القاعة المغطاة مغلقة، رغم طول انتظار الساكنة لافتتاحها أمام الفرق الرياضية والشباب.
وتشكل النفايات والأزبال المنتشرة بمحيط عدد من المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية مشكلة أخرى، إلى جانب تنامي ظاهرة الكلاب الضالة وما تطرحه من مخاطر على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والتلاميذ.
وعلى مستوى النقل والبنية الطرقية، تبرز صعوبات التنقل عبر الطريق المؤدية إلى منطقة اليانس ودوار أولاد لحسن، بسبب تدهور حالتها، فضلاً عن غياب ممر آمن لفائدة الراجلين بين حي النهضة ومنطقة اليانس، الأمر الذي يزيد من صعوبة التنقل ويعمق عزلة المنطقة.
وتطرح هذه الاختلالات مجتمعة سؤال مدى مواكبة الخدمات والمرافق الجماعية للتوسع الديموغرافي والعمراني الذي تعرفه بني يخلف، ومدى قدرة التدبير المحلي على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة.
وفي هذا السياق، دعا فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي ببني يخلف، في بيان له، إلى تحميل الجماعة مسؤوليتها في معالجة الاختلالات المرتبطة باختصاصاتها، ووضع خطة واضحة ومستعجلة لتحسين الخدمات والمرافق الأساسية.
وطالب الفرع بإصلاح وصيانة الطرق المتدهورة وتأهيل البنية التحتية، وتعميم الإنارة العمومية، والإسراع بفتح القاعة المغطاة أمام الشباب والفرق الرياضية، إلى جانب وضع حد لانتشار النفايات بمحيط المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية.
كما دعا إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة وفق مقاربة تحترم سلامة المواطنين والمعايير القانونية والإنسانية، وإيجاد حلول للعربات المجرورة وغيرها من المظاهر التي تساهم في تشويه المجال العام، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية.













