ايوب الرضواني
في المغرب، تلتهم 50 لترا من البنزين 31% من معدل الأجور فنحتل بذلك الرتبة 1 عربيا، مبتعدين بمسافات عن أقرب منافسينا، مصر ذات ال 19%.
في إفريقيا، نقبع في المركز 2 من حيث أغلى أسعار المحروقات بفارق سنتيمات عن دولة سيشل. مع ملاحظة كون معدل الدخل الفردي عندنا بالكاد يتجاوز 3500 دولار، بينما يفوق بكثير 20 ألف دولار في الشقيقة سيشل.
تقرير “أعلى كلفة معيشة في أفريقيا” للبنك الإفريقي للتنمية عام 2021 (المغرب أكبر زبناءه في القارة) وضع معيشتنا في فئة “العافية” بالرتبة 9، تونس 44، الجزائر 48، مصر والسودان الأرخص في المراتب 52 و53. (انظر المصادر في التعليقات)
أسعار “نار يا حبيبي” نار لا تقتصر على المازوط وليصانص فقط، بل تتجاوزها لمعظم السلع والخدمات.
في إنترنت الألياف البصرية مثلا، لا يقل ثمن باقة 100Mb عن 445 لشركتي إنوي وأورنج، بينما تبيعها اتصالات المغرب ب500 درهم. الغريب وغير المتوقع أن شركة بن شعبون ليست من تفرض على المواطن المغربي هذه الأسعار الفلكية، بل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من تجبر (ماروك تيليكوم) على احترام حد أدنى للأسعار والخدمات (لا تقدم عرض 50Mb) بما يسمح لمنافسيها أورونج وإنوي بتحقيق أرباح مهمة، بحجة عدم السماح بهيمنة فاعل واحد على السوق!
على الضفة المقابلة نجد شركاءنا في المونديال إسبانيا والبرتغال بشركات تقدم 600Mb و500Mb ب25 أورو على التوالي :270 درهم! ولا داعي طبعا لمقارنة معدل الدخل الفردي بيننا وبنين شركاءنا في العرس المونديالي!
في أسعار الكهرباء، وبينما تستلف الدولة من مؤسسات العالم لتدعم عجز المكتب الوطني للكهرباء الباقي والمُتمدد، تعيش شركات إنتاج الكهرباء الخاصة (تنتج أكثر من 80% من حاجيات البلاد) بحبوحة من الدلع والرفاهية بفضل قانون 2015، وما قبله من ممارسات لعقود من الزمن قائمة على مبدأ “أداءات قائمة على الجاهزية”.
يلتزم المكتبَ الوطني للكهرباء بموجب هذا القانون وهذه الممارسات، وبصفته مؤسسةً عمومية، بأن يؤدي لذوي الامتياز الخواص ثمن مجملِ الإنتاج الذي يوفِّرون حتى لو كان غيرَ ضروري أو غير مستعمل، مع تحمل المؤسسة العمومية جميع المخاطر المالية، المناخية، تقلبات الأسعار….
من الأدوية لزيت الزيتون، السمك، مرورا باللحوم وليس انتهاء بأسعار العقارات، تظل بلادنا من بين الأغلى عالميا مقارنة بالقدرة الشرائية لأغلب المواطنين. أما السبب فواضح بسيط: نموذج تنموي قائم على “تاسمساريت” وليس على القيمة المضافة، على الانتهاز والافتراس لا على الخلق والإبداع والإنتاج. ضباع تكثر وتتكاثر في كل المجالات الحلوبة، فلا ترفع رأسها عن الفريسة لتقدمها للمواطن إلا وهي عظام…وبأعلى الأسعار.
