كلاش بريس /. الرباط
في كل مرة تواجه فيها الجزائر مشكلة داخلية مرتبطة بالتموين أو القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، يبدو أن البحث عن شماعة خارجية يصبح خياراً جاهزاً لصرف الأنظار عن الأسئلة الحقيقية. وهذه المرة، جاء الدور على مياه وادي مويلح، حيث سارعت السلطات الجزائرية إلى استنفار وفد وزاري رفيع، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، لمعاينة ما وصفته بالتلوث القادم من المغرب.
وبينما تحولت قضية الوادي إلى ملف يستدعي تعبئة وزارية ومشاركة قطاعات الداخلية والري والبيئة والصحة والاتصال، يحق للجزائريين أن يتساءلوا عن الملفات التي تستحق الاستنفار نفسه، وفي مقدمتها أزمات التموين والاختلالات التي تطال المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها البطاطس التي تحولت ندرتها إلى مادة للنقاش والتذمر داخل الأسواق.
فبدل أن تتحول كل أزمة إلى مناسبة جديدة لاستحضار المغرب، كان الأجدر بالسلطات الجزائرية أن تضع أمام مواطنيها إجابات واضحة بشأن أسباب اختلال الأسواق، وصعوبات توفير بعض المواد الأساسية، ومدى قدرة سياساتها الفلاحية والاقتصادية على تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي طالما رُفع كشعار رسمي.
لا أحد يعترض على حماية البيئة أو مراقبة جودة المياه، فذلك واجب تتحمله كل دولة تجاه مواطنيها، لكن تحويل كل مشكلة إلى مواجهة سياسية مع المغرب لن يملأ رفوف الأسواق، ولن يوفر البطاطس، ولن يعالج اختلالات التموين.
فالجزائر قد تتمكن من عقد اجتماع وزاري طارئ بسبب وادٍ حدودي، لكنها لن تستطيع إقناع مواطنيها بأن مشكلتهم في المياه القادمة من المغرب، بينما أسئلتهم اليومية تبدأ من أسواقهم وتنتهي عند ثمن البطاطس!
