كلاش بريس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك في القضية المرتبطة بالاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها المؤسسة خلال فترة توليه رئاستها الممتدة من 2010 إلى 2019.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي انطلق على خلفية شكايات وأبحاث همت طريقة تدبير التعاضدية وعددا من الصفقات التي أبرمت خلال تلك الفترة. وقد قررت المحكمة عدم مؤاخذة عبد المومني من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، والتصريح ببراءته منهما، مقابل إدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وتعد صفقة «الشامل» من أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام التحقيقات، بالنظر إلى قيمتها التي بلغت 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة المنخرطين. كما شملت الأبحاث صفقات أخرى مرتبطة بالحراسة والنظافة وتهيئة مرافق التعاضدية، فضلا عن اختلالات أثيرت بشأن مساطر إبرام العقود وتدبير الاعتمادات المالية.
وفي ما يخص باقي المتابعين، قضت المحكمة بالحكم على عبد الرحمان محام بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكمت على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. كما صرحت ببراءتهما من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع إدانتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم الموجهة إليه.
وعلى مستوى التدابير المتعلقة بالممتلكات، أمرت المحكمة بمصادرة العقار الحامل للرسم العقاري رقم 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، مع رفع الحجز عن باقي العقارات.
أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة خالد المرابط الغلبزوري، فيما قبلت المطالب المدنية شكلا في مواجهة باقي المدانين، وحكمت عليهم بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة ملف تدبير واحدة من أكبر المؤسسات التعاضدية بالمغرب، التي تضم مئات الآلاف من موظفي الإدارات العمومية، وما أثاره من أسئلة حول حكامة المؤسسة، وشفافية صفقاتها، وحماية أموال المنخرطين، ونجاعة آليات المراقبة والافتحاص.
