كلاش بريس / الرباط
عادت أزمة الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية لتطفو من جديد مع اقتراب كل نهاية سنة فقد تحول الأمر من مجرد إشكال إداري عابر، إلى معضلة تؤثر بشكل مباشر على سير المرافق العمومية وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
ففي الوقت الذي تضاعف فيه عدد سكان العديد من الجماعات واتسعت اختصاصاتها وتزايدت الملفات الإدارية والتقنية المعروضة عليها، تجد هذه الجماعات نفسها أمام مفارقة مقلقة: عدد السكان يرتفع، وحجم المهام يتضاعف، بينما عدد الموظفين يتراجع إلى النصف أو أقل في بعض الحالات، بفعل الإحالة على التقاعد أو الوفاة، دون تعويض كافٍ للمناصب الشاغرة.
وتزداد حدة هذا الخصاص مع استمرار توقف أو محدودية عمليات التوظيف في عدد من التخصصات، من قبيل المحررين والمتصرفين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وهي فئات تشكل عصب العمل الإداري والتقني داخل الجماعات، ولا يمكن الاستغناء عن أدوارها في تدبير الملفات وتقديم الخدمات اليومية للمرتفقين.
والنتيجة أن موظفين محدودين أصبحوا مطالبين بتحمل أعباء متزايدة، وأقسام ومصالح تشتغل بإمكانات بشرية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وهو وضع ينعكس بالضرورة على سرعة معالجة الملفات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ظل هذا الواقع، يبرز سؤال جوهري حول سياسة وزارة الداخلية في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية: كيف يمكن مطالبة الجماعات بتجويد خدماتها وتوسيع تدخلاتها، في الوقت الذي تتقلص فيه مواردها البشرية وتتراكم المناصب الشاغرة؟
إن الأمر لا يتعلق فقط بمطالب التوظيف أو تحسين ظروف العمل، وإنما تعداه إلى إشكال يرتبط باستمرارية المرفق العمومي وحق المواطن في الحصول على خدمات إدارية في آجال معقولة وبجودة مقبولة.
فهل تتجه وزارة الداخلية إلى وضع خطة واضحة لتعويض المتقاعدين والموظفين المتوفين، وفتح مباريات التوظيف وفق الحاجيات الحقيقية للجماعات؟ أم أن هذه الأخيرة ستظل مطالبة بأداء مهام متزايدة بموارد بشرية تتناقص سنة بعد أخرى؟
إن استمرار هذا الوضع يضع تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية أمام اختبار حقيقي، ويجعل تدخل الوزارة الوصية ضرورة تستدعي نقاشاً مؤسساتياً واضحاً، بعيداً عن الحلول المؤقتة.
