كلاش بريس
تستعد الحكومة لإحالة مشروعين قانونيين يهمان تحسين الوضعية المالية للأرامل والمتقاعدين على البرلمان، بعد أن دخلت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المراحل الأخيرة من إعدادهما، تمهيدا لاستكمال مسارهما التشريعي قبل نهاية السنة الجارية.
وأعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن المشروعين سيحالان على المؤسسة التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف دخولهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويهم المشروع الأول مراجعة نظام معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المستحق لهن من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بكلفة سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم، ومن المرتقب أن يشمل هذا الإجراء 431 ألفا و334 أرملة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخل شريحة واسعة من المتقاعدين، خاصة ذوي المعاشات المحدودة، بعدما كان الحد الأدنى المرجعي يناهز 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
وستهم هذه الزيادة، وفق المعطيات التي سبق أن كشف عنها لقجع، 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تقدر الكلفة السنوية الإجمالية للإجراء بحوالي 3.3 مليارات درهم، تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن برنامج حكومي تدريجي للرفع من الحد الأدنى للمعاشات، حيث يرتقب أن ينتقل المبلغ من 1700 درهم سنة 2027 إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم شهريا سنة 2030.
