كلاش بريس
في ظل الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، ساءلت نبيلة جلال منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار الدولية على أسعار المحطات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة؟
وتساءلت جلال، في سؤال كتابي وجهته للمنصوري، عن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بالمحمدية، والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي؟ وعن التدابير المتخذة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، وزجر الاحتكار والمضاربة؟
واستغربت جلال، لعدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية وفق المادة 4 من القانون رقم 104.12، وأيضا عدم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، رغم توفر الإطار القانوني الذي يتيح ذلك.
واعتبرت جلال، أنه رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026، فإن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل عادت إلى الارتفاع في شهر شتنبر 2026 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6%، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي سجلت ارتفاعا شهريا في أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3% وفي أسعار المحروقات بنسبة 2%. كما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما مطلع شهر نونبر 2026، مما يثقل كاهل الأسر، ولا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وسجلت جلال، أن هذا الغلاء لا يعود إلى الظرفية الدولية والجفاف وحدهما، بل أيضا إلى اختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربة، وتغليب التصدير على تموين السوق الوطنية.
وتابعت أنه بالنسبة لسوق المحروقات، فقد نبه مجلس المنافسة، في مارس وأبريل 2026، إلى انعكاس غير متزامن للأسعار الدولية على أسعار البيع وإلى توحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، وذلك في ظل غياب أي قدرة وطنية على التكرير منذ توقف مصفاة “سامير” سنة 2015.
