فتح الله حافظي
أن يبلغ المرء أعلى المراتب الأكاديمية، ثم يعجز عن تقبّل حق زميلته في الكلام، فتلك مفارقة تتجاوز حدود السلوك الفردي لتكشف خللا أعمق في الوعي. والأكثر إثارة للقلق أن تتحول الجامعة، المفترض أن تكون فضاء لتحرير العقول ومقاومة الصور النمطية، إلى مسرح لاستعراض عقلية ذكورية ما زالت تتعامل مع المرأة بمنطق الوصاية والاستعلاء.
فما يُتَداول بشأن واقعة اجتماع رسمي لشعبة بكلية اللغات بجامعة الحسن الأول بسطات (يوم 12 أكتوبر الماضي)، حين خاطب أستاذ زميلته بعبارة «عندما يتحدث الرجال تسكت النساء»، ليس تفصيلا عابرا يمكن تجاوزه باعتباره انفعالا أو زلة لسان. فنحن أمام خطاب يختزل المرأة في موقع التابع، ويمنح الرجل، لمجرد كونه “ذكراً”، سلطة احتكار الكلام وتحديد من يحق له المشاركة ومن يتعين عليه الصمت.
هنا تكمن المفارقة المؤلمة: أن تصدر مثل هذه العبارة عن شخص يُفْتَرض أن المعرفة التي راكمها قد حررته من الأحكام المسبقة، وأن يكون فضاء الواقعة مؤسسة يُفْترض أن تتقدم الصفوف في الدفاع عن قيم الحداثة والمساواة. فالألقاب العلمية لا تشكل شهادة تلقائية على النضج الفكري، وامتلاك المعرفة لا يعني بالضرورة امتلاك ثقافة احترام الآخر.
إن الجامعة لا تفقد مصداقيتها فقط حين تتراجع جودة البحث والتكوين، بل أيضا حين تتناقض ممارسات بعض مكوناتها مع القيم التي يفترض أن تؤطر رسالتها. فلا معنى لتدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا كان حق المرأة في التعبير موضع تشكيك داخل اجتماعات المؤسسة نفسها. ولا قيمة للحديث عن المناصفة وتكافؤ الفرص إذا ظلت بعض العقليات تنظر إلى حضور الأستاذة ومشاركتها باعتبارهما أمرا قابلا للانتقاص أو التضييق.
ومن هنا، فإن مسؤولية رئاسة الجامعة لا تقبل التأجيل أو الالتفاف. فلا ينبغي اختزال الواقعة في خلاف مهني عابر، ولا الاحتماء بالصمت تحت غطاء الحياد الإداري. فرئاسة الجامعة مطالبة بتقصي حقيقة ما جرى، والاستماع إلى الأستاذة المعنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بما يصون كرامتها ويضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات. فمسؤولية الرئيس لا تقف عند حدود تدبير الملفات والمرافق، بل تمتد إلى حماية المناخ الأخلاقي والمؤسساتي الذي يسمح لجميع مكونات الجامعة بالعمل والمشاركة دون تمييز.
لسنا أمام مواجهة بين الرجال والنساء، بل أمام اختبار حقيقي لمدى التزام المؤسسة الجامعية بقيمها المعلنة. فالرجولة ليست امتيازا في النقاش، ولا الذكورة تفويضا لفرض الصمت على الآخرين. ومن لا يستطيع احترام حق زميلته في الكلام، لا يحق له أن يتحدث باسم الحداثة أو أن يجعل من موقعه الأكاديمي سلطة فوق كرامة الآخرين.
إن الاختبار اليوم ليس للأستاذة التي تمسكت بحقها في التعبير، بل للجامعة ورئاستها: هل ستنتصر لقيم المساواة التي تعلنها، أم ستترك الإهانة تمر، فتتحول من سلوك فردي إلى رسالة صامتة مفادها أن كرامة المرأة الجامعية ليست أولوية؟
كل التضامن مع الأستاذة هاجر، ومع كل امرأة ترفض أن يكون الصمت ثمنا لحضورها، أو أن تتحول حقوقها إلى امتياز تمنحه لها عقلية الوصاية متى شاءت وتسلبه منها متى شاءت.
