كلاش بريس / الرباط
انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استمرار اعتماد بعض المحاكم على الأداء النقدي ونقل مبالغ مالية ضخمة بواسطة أكياس، معتبرا أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة في ظل توجه الإدارة القضائية نحو التحديث والرقمنة.
ودعا وهبي إلى تسريع اعتماد الأداء الإلكتروني، بما يتيح للمحامين والمتقاضين تحويل المستحقات عبر القنوات البنكية، عوض التنقل بالأموال نقدا، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت نظاما يتيح للمحامي إرسال الوصل إلى البنك ليتولى تحويل المبالغ إلى الجهات المعنية.
وانتقد المسؤول الحكومي تعثر التعاون مع الأبناك المغربية لتطوير هذه الآليات، مؤكدا عزمه مواصلة الضغط من أجل الانتقال إلى نظام الأداء الإلكتروني، خاصة أن بعض المبالغ التي ينقلها المحامون قد تصل إلى 30 أو 50 مليون سنتيم، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بسلامة المعاملات وشفافيتها.
وجاءت تصريحات وهبي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث تطرق أيضا إلى تراكم ملفات التنفيذ بالدار البيضاء، معلنا عن وضع آلية جديدة بشراكة مع شركة متخصصة ومجلس المدينة لمعالجة هذا الإشكال وتحسين تدبير الملفات
