كلاش بريس / الرباط
حذّر الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب، معتبراً أن تحرير أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة وجود سوق تنافسية، في ظل سيطرة فاعلين كبار على عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع.
وأوضح الأزرق أن الزيادات المسجلة في أسعار الغازوال منذ فاتح نونبر، والتي تراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم واحد للتر، تطرح تساؤلات حول طريقة انعكاس تقلبات السوق الدولية على الأسعار الوطنية، خاصة في ظل تراجع أسعار البنزين خلال الفترة نفسها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب يستورد معظم حاجياته الطاقية، ما يجعل السوق الوطنية متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات سعر صرف الدولار، غير أنه شدد على ضرورة عدم اتخاذ هذه العوامل مبرراً جاهزاً لكل زيادة في الأسعار.
واعتبر المتحدث أن الإشكال الحقيقي يرتبط ببنية سوق المحروقات بعد تحرير الأسعار سنة 2015، موضحاً أن وجود سوق محررة لا يعني بالضرورة توفر شروط المنافسة، خصوصاً مع تمركز أنشطة الاستيراد والتخزين والتوزيع لدى فاعلين كبار.
وفي هذا السياق، استحضر الأزرق معطيات تقارير مجلس المنافسة، التي كشفت أن متوسط الهامش التجاري الخام للغازوال لدى تسع شركات بلغ 1.23 درهم للتر خلال الفصل الأخير من سنة 2025.
وأكد أن هذا الهامش لا يمثل ربحاً صافياً للشركات، لكنه يظل مؤشراً يستدعي التحليل، مشدداً على حق المواطنين في معرفة الكلفة الحقيقية للاستيراد ومصاريف التخزين والتوزيع، بما يسمح بفهم مكونات السعر الذي يؤدونه بمحطات الوقود.
وحذّر الأزرق من أن استمرار ارتفاع أسعار الغازوال ستكون له انعكاسات تتجاوز قطاع المحروقات، باعتباره عنصراً أساسياً في منظومة الإنتاج والنقل، إذ يرفع تكاليف نقل الخضر والفواكه والحبوب، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، فضلاً عن تأثيره على تنافسية المقاولات الصغرى.
وبخصوص الدعم الاستثنائي الذي تخصصه الحكومة لمهنيي النقل الطرقي، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه يظل إجراءً ظرفياً لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها سوق المحروقات.
ودعا في المقابل إلى اعتماد سياسة متكاملة تقوم على تشديد مراقبة المنافسة، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وتقوية قدرات التخزين والأمن الطاقي، إلى جانب تطوير بدائل للنقل أقل ارتباطاً بالمحروقات.
وشدد الأزرق في حديث للقدس العربي على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان ألا تتحول التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية إلى فرصة لتحقيق هوامش تجارية غير مبررة على حساب الاقتصاد المغربي.
