أسدلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الثلاثاء، الستار على الملف المرتبط بتصريحات البرلماني مصطفى الإبراهيمي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، حول علاقة أموال المخدرات بالانتخابات، وذلك بعد قرار حفظ القضية عقب استكمال البحث القضائي.
وكان الملف قد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل بحث مضمون التصريحات التي أدلى بها الإبراهيمي والظروف التي صدرت فيها، وما إذا كانت تتضمن ما من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية.
وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا، بعدما فُهم من بعض مضامينه حديث عن إمكانية استعمال أموال مرتبطة بتجارة المخدرات للتأثير في الانتخابات، خاصة في ظل تداول أجزاء من التصريح خارج سياقه الكامل.
وعلى إثر ذلك، أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة التصريحات وملابساتها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على الحرص على حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهة الاستحقاقات واحترام المقتضيات القانونية.
