احتضنت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، مسيرة وطنية حاشدة دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفعت خلالها آلاف المشاركات والمشاركين مطالب اجتماعية واقتصادية، في مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، والحد من الغلاء، ومحاربة الفساد والريع، مع التنديد بما اعتبروه تضييقاً على العمل النقابي في عدد من القطاعات العمومية والخاصة.
وردد المحتجون، الذين توافدوا من مختلف جهات المملكة، شعارات تندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، كما طالبوا بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال المسيرة، أكد خالد العلمي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دوافع الاحتجاج متعددة، على رأسها تفاقم الأزمة الاجتماعية، واستهداف العمل النقابي، واستفادة فئات محدودة من ثروات البلاد والامتيازات، مقابل اتساع الفوارق الاجتماعية واستمرار مظاهر الإقصاء والتهميش.
وأضاف أن المغاربة يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تفشي البطالة والهشاشة، مبرزاً أن الطبقة العاملة تعاني من الاستغلال وانتهاك الحقوق والحريات النقابية.
ودعا العلمي إلى مواصلة التعبئة والنضال من أجل فرض تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، واحترام الحقوق والحريات النقابية، معتبراً أن الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية تمرير قوانين وإجراءات وصفها بالتراجعية، من بينها رفض مقترحات الكونفدرالية المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات وإعادة تشغيل شركة “سامير”، بما يضمن الأمن الطاقي للمغرب.
وشدد الكاتب العام للكونفدرالية على ضرورة إرساء عقد اجتماعي جديد يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويضع حداً للفساد والاحتكار والمضاربات والتفاوتات الاجتماعية، مجدداً مطالبة النقابة بالزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، وخلق فرص الشغل، ورفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد يكون على حساب الموظفين والأجراء، مع الاستمرار في رفض القانون التنظيمي للإضراب.
