جمعية هيئات المحامين تلوّح بالتحكيم الملكي وتطالب بسحب مشروع قانون المهنة

أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني، أن المحاماة اليوم في المغرب تعيش أزمة، مضيفا “المشكل اليوم أن هذه الحكومة تريد إخراج قانون بسرعة قياسية وفي آخر ولايتها، حيث أصبح هذا القانون مقسما في إطار صفقات سياسية”.
جاء ذلك في مداخلة له أمس الجمعة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية بمدينة الدار البيضاء، حيث اعتبر أن تصعيد النقابة “هو ليس للدفاع عن المحامين أو معركة امتيازات وإنما للدفاع عن المواطنين وضمان المحاكمة العادلة لهم”، مشددا على أن إضعاف مهنة المحاماة ليس الهدف منه إضعاف المحامي فقط وإنما هو إضعاف ضمانة المواطن في الدفاع عن حقوقه وحرياته.
وقال” بسعي من السيد وزير العدل ومن معه من أجل الخروج عن التوافقات التي تم الاتفاق عليها، نقول له اليوم لا لأن ما استهدف هو التنظيم الذاتي للهيئات واستقلال المهنة والحصانة وحق المواطن في دفاع قوي مستقل، لا أن يأتي أي أحد ويقول إن المحامين يدافعون عن مصالحهم، مخطئ من يعتقد هذا، لأن المحاماة واستقلالها حق لضمان العدالة للمواطن”.
وتابع “هذا القانون إذا كُتب له أن يمرر فنحن غير معنيين به، لأنه يفصّل في إطار صفقات سياسية على حساب العدالة والمواطن وعلى حساب الوطن”، مضيفا “أهذه هي المحاماة التي نريد لمغرب اليوم، نريد محاماة عرجاء ضعيفة فلن نقبل بهذا”.
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أنه “لم نكن ضد الإصلاح ووفرت للحكومة شروط لأن تنتج قانون محاماة جيد لكنها لا تريد ذلك”.
إثر ذلك طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع قانون المهنة من المؤسسة التشريعية أو تجميده كشرط من أجل العودة إلى العمل بعد الدخول في تصعيد ومقاطعة المهام القضائية.
وقال الزياني “إن لم يجمد أو يسحب مشروع القانون، فإننا لن نكون معنيين به مستقبلا، وسنواجهه بكل ما أوتينا، وليشهد التاريخ بأننا لم نفرط في مهنتنا، فنحن مستقلون ونرفض التدخل في المهنة”.
وتابع “اعلموا أنه لسنا في صراع مع الدولة ولا أحد يتزايد علينا في وطنيتنا، ومشكلتنا نحن مع من يود إضعاف المحاماة”، ملوحا إلى إمكانية اللجوء إلى تحكيم ملكي، وأن مكتب الجمعية من سيقرر الأمر، قائلا “فجلالة الملك هو المحامي الأول والمدافع الأول على الوطن وعلى الأمة المغربية، وجلالة الملك شرف المهنة بارتداء مهنة المحاماة ويكفينا هذا الشرف”.