سجل حزب الحركة الشعبية، في موقف صادر عن مكتبه السياسي، ما اعتبره استمرار انحراف السياسة القطاعية التعليمية عن مرجعيات وأهداف الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح الحزب أن تدبير القطاع يطغى عليه الطابع التقني الضيق والمقاربة الكمية غير الفعالة، بما يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعميق الفجوة الرقمية داخل المدرسة المغربية، في مقابل تراجع الاهتمام بمبادئ الجودة وتكافؤ الفرص
.
وفي سياق متصل بامتحانات الباكالوريا، اعتبر الحزب أن اعتماد الحكومة على أجهزة كشف الغش وما رافق ذلك من إجراءات تطبيقية، يعكس – حسب تعبيره – محدودية المقاربة القطاعية، ويدل على ما وصفه بـ“إفلاس الرؤية السياسية في تدبير المنظومة التعليمية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقاربة ساهمت في ترسيخ مظاهر الغش بدل معالجتها جذرياً عبر الاستثمار في بناء القدرات وتطوير منظومة التقييم والامتحانات، معتبراً أن ذلك أثر سلباً على ثقة التلاميذ في المدرسة كمؤسسة للتربية والقيم.
ودعا الحزب إلى إعادة توجيه الإصلاح التعليمي نحو مقاربة شمولية تركز على الجودة وتكافؤ الفرص، وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.
