قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن حوالي 41,5% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعها المالي، في حين اضطرت 37,5% من الأسر إلى اللجوء للاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية.
وأضافت البردعي في سؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وشددت أن هذه المؤشرات المقلقة تثير تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية المتبعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومدى قدرتها على حماية القدرة الشرائية للأسر والحد من تفاقم هشاشتها المالية.
لذلك، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من تدهور الوضع المالي للأسر المغربية.
كما تساءلت عن الكيفية التي ستتعامل الحكومة مع تنامي ظاهرة لجوء الأسر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية، والتدابير المزمع اتخاذها لتعزيز القدرة الشرائية وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمتوسطة
