أخنوش يقر تدابير مؤقتة لتنظيم بيع أضاحي العيد ومحاربة المضاربة في الأسعار

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ/2026، في خطوة تروم الحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان السير العادي والمنظم للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، إلى جانب تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وبموجب هذا القرار، سيتم حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونيا، مع استثناء حالات البيع المباشر وفق شروط محددة، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية. كما سيتم إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما ينص القرار على منع إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق من طرف الوسطاء، وحظر أي ممارسات من شأنها التأثير على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات غير المشروعة أو التخزين غير القانوني بهدف خلق ندرة مصطنعة.
وتضمن القرار أيضا إجراءات زجرية في حق المخالفين، قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، على أن تتكفل السلطات المختصة بتطبيق هذه التدابير بشكل صارم.
ودعت الحكومة مختلف المتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، والتحلي بروح المسؤولية، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق وتأمين التموين في ظروف سليمة