في سياق يتسم بارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، ومع اقتراب عيد الأضحى الذي يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر المغربية، أعلنت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عن مبادرة اجتماعية جديدة برسم سنة 2026، موجهة لفائدة منخرطيها، تشمل منحة مالية مباشرة أو سلفة بدون فوائد.
هذه الخطوة، التي لقيت ترحيبًا داخل القطاع، أعادت في المقابل فتح نقاش واسع حول الفوارق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بين مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
وبحسب الدورية الصادرة عن المؤسسة، فإن المستفيدين يمكنهم الحصول على منحة تصل إلى 1500 درهم، أو الاستفادة من سلفة بدون فوائد قد تبلغ 4000 درهم، وفق شروط إدارية واجتماعية محددة، مع اعتماد مسطرة رقمية لتبسيط إجراءات الطلب والتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية.
ورغم الطابع الاجتماعي لهذه المبادرة، يرى عدد من الموظفين أن مثل هذه الإجراءات تكشف حجم التفاوت القائم بين القطاعات العمومية، من حيث قوة مؤسسات الأعمال الاجتماعية وقدرتها على تقديم دعم فعلي ومنتظم للموظفين.
في المقابل، يشتغل موظفون في جماعات ترابية ومؤسسات عمومية أخرى في ظروف توصف بالصعبة، دون الاستفادة من أي دعم اجتماعي مماثل، رغم محدودية الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل المناسبات الدينية مصدر ضغط مالي إضافي بدل أن تكون فرصة للفرح والتكافل.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة سؤال العدالة الاجتماعية داخل الإدارة العمومية، خصوصًا في ظل وجود قطاعات تتوفر على مؤسسات اجتماعية قوية وموارد مالية مهمة تسمح بتقديم منح وقروض وخدمات متنوعة، مقابل قطاعات تفتقر إلى أبسط آليات الدعم الاجتماعي.
ويرى متابعون للشأن الإداري أن الإشكال لا يرتبط فقط بالإمكانات المالية، وإنما أيضًا بمدى اعتبار البعد الاجتماعي جزءًا أساسيًا من تدبير الموارد البشرية، باعتباره عنصرًا مباشرًا في الاستقرار المهني والنفسي للموظفين.
وفي ظل هذا التفاوت، تتزايد الدعوات إلى تعميم التجارب الناجحة في مجال العمل الاجتماعي داخل مختلف القطاعات، مع إحداث مؤسسات أعمال اجتماعية فعالة في الإدارات التي تفتقر إليها، بهدف تقليص الفوارق وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف.
وبينما يستفيد موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من هذه المبادرة ابتداءً من أواخر شهر ماي، يواصل آلاف الموظفين في قطاعات أخرى مواجهة أعباء عيد الأضحى في صمت، وسط تفاوت واضح في مستوى الحماية الاجتماعية داخل الوظيفة العمومية المغربية.
