أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة بلاغاً توضيحياً شديد اللهجة، رداً على البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 05 ماي 2026، حيث وصفت المؤسسة مضمون بيان الحزب بأنه “يُجانب الحقيقة” ومليء بالمغالطات التي تهدف لتضليل الرأي العام المحلي والجهوي.
واستنكرت الغرفة ما اعتبرته تناقضاً مع أخلاقيات العمل السياسي، مؤكدة أن قاعات الاجتماعات التابعة لها تظل مفتوحة أمام كافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية دون استثناء، وفي جو يسوده احترام القانون وتكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء.
وفي كشف لمعطيات ملموسة، أكدت الغرفة أن حزب العدالة والتنمية كان من أكثر الهيئات استغلالاً لمرافقها، حيث استفاد مؤخراً من تنظيم عدة لقاءات وازنة، منها اللقاء الجهوي النسائي بحضور الحبيب الشوباني في نونبر 2024، واللقاء التواصلي الذي أطره إدريس الأزمي الإدريسي في دجنبر من نفس السنة، وصولاً إلى الملتقى الجهوي لمندوبي الحزب في فبراير 2025. أما بخصوص الطلبات المقدمة خلال النصف الثاني من سنة 2025، فقد أوضحت المؤسسة أن تعذر الاستجابة لها كان بسبب أشغال الإصلاح التي عرفتها القاعة حينها، وهي الظرفية التي تم إبلاغ الحزب بها رسمياً عبر مراسلة كتابية في شتنبر 2025.
واختتمت الغرفة بلاغها بتجديد التأكيد على استقلالية إدارتها عن أي تجاذبات أو ميول سياسية، مشددة على التزامها التام بالحياد والنزاهة، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها القاطع لتوظيف الادعاءات الكاذبة التي تستهدف ضرب مصداقية الإدارة والتشويش على أدوارها المؤسساتية.
