أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري بلاغًا للرأي العام، على خلفية تداول مقال صحفي يتضمن، حسب تعبيرها، ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، مرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري أن هذا الموضوع سبق أن أثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، بلاغًا توضيحيًا فندت فيه بشكل مفصل كافة الادعاءات، مؤكدة أنها “عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي”.
وأضافت أنها اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، بدافع التهدئة، معتبرة أن التوضيحات المقدمة كفيلة بوضع حد لتداول ما وصفته بالأخبار الزائفة، غير أن استمرار نشر هذه المعطيات دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلنت المنصوري عزمها رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع المذكور، وكذا ضد كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات، التي اعتبرتها تشهيرية ومسيئة، مؤكدة أن أي تعويض محتمل سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها، وفي انسجام مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مبرزة أن حرية التعبير، رغم كونها مكفولة دستوريًا، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة.
كما أثارت المتحدثة تساؤلات حول خلفيات ما وصفته بـ“التحامل المستمر” عليها وعلى أفراد من عائلتها، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلة عما إذا كان هذا النهج يندرج ضمن ممارسة إعلامية مهنية، أم يعكس توجهات لا تخدم الحقيقة، داعية إلى توضيح الأمر للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.
