كلاش بريس / الرباط
مثل اليوم الثلاثاء، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي العالوي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ستة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومقاولون، على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة «ملعب» بإقليم الراشيدية خلال الولاية الجماعية السابقة.
ويواجه العالوي اتهامات بالاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، بعد أن تبين من خلال وثائق الملف أن كميات مواد البناء المقتناة من طرف الجماعة لم تُستخدم وفق الوجهة الرسمية، حيث يُشتبه في استخدامها في تشييد فيلا فاخرة له بمنطقة «تنوت نيشو تعليت».
كما كشفت التحقيقات عن مخالفات في منح رخص البناء، إذ تم تسليم عشرات الرخص دون الموافقة الرسمية للوكالة الحضرية، ودون إجراء المعاينات اللازمة، بما في ذلك رخص لبناء الطابق السفلي لطابقين، ما يخالف القانون المتعلق بالتعمير.
وأضافت التحريات أن العالوي صرف مبالغ مالية كبيرة لأشخاص لم يقدموا خدمات فعلية للجماعة، وتم توظيفهم كعمال وهميين، بالإضافة إلى برمجة مشاريع مكلفة مثل حفر آبار دون دراسات تقنية أو تصاريح رسمية، ما أدى إلى هدر أموال عمومية كبيرة.
الملف الآن معروض على المحكمة للفصل في التهم الموجهة، وسط متابعة الرأي العام المحلي لحركة استغلال المال العام من قبل مسؤول منتخب، فيما يُرتقب أن تكشف المحكمة عن تفاصيل إضافية حول الجهات المستفيدة من هذه الأموال والنفقات الوهمية ـ تقول الزميلة الأخبار ـ
