كلاش بريس / الرباط
أكدت مصادر صحفية أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت الستار على محاكمة المسؤول المالي بقباضة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، والمتهم باختلاس وتبديد أموال عامة قاربت قيمتها 300 مليون سنتيم.
وأدانت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة المتهم، المتابع في حالة اعتقال، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 30.000 درهم وتعويض مالي لصالح الطرف المتضرر المتمثل في القباضة يقدر بحوالي 240 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت المتهم، وهو مسؤول بالقباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية اتهامه بالسطو على مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 240 و300 مليون سنتيم، وفق إفادة مصادر خاصة للجريدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط أحال القابض المتهم، البالغ من العمر 57 سنة، على القاضي المكلف بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، ملتمسا منه متابعته في وضعية اعتقال، وقرر القاضي إيداعه المركب السجني بتامسنا بتهمة اختلاس أموال عمومية عن طريق التدليس والتزييف واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
