كلاش بريس / الرباط
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الخميس، متابعة مسؤولة التواصل بجهة سوس ماسة في حالة اعتقال، من أجل تهمة القتل العمد في حق شقيقتها القاصر، وأمر بإيداعها سجن «تامسنا»، وذلك بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها.
وأفادت المصادر بأن المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات أحال المشتبه فيها في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وهي من مواليد سنة 1987، وحاصلة على شهادة الدكتوراه من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وتشغل منصب مسؤولة عن قسم التواصل بجهة سوس ماسة، الذي تترأسه مريم أشنكلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي عضو في الحزب ذاته
وبعد الاستماع إليها من طرف الوكيل العام، قرر إحالتها على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء تحقيق معها، ومتابعتها في حالة اعتقال، من أجل جريمة القتل العمد في حق شقيقتها البالغة من العمر 15 سنة، وفعلا تفاعل قاضي التحقيق مع هذا الملتمس، وأمر بوضعها رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن «تامسنا»، ووجه إليها تهمة القتل العمد.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الاثنين 16 فبراير الماضي، عندما عثر عمال النظافة على جثة شابة في مقتبل العمر ملقاة بالقرب من بدال الطريق السيار المؤدي إلى مدخل مدينة الصخيرات من جهة الرباط في اتجاه مدينة الدار البيضاء. وفور إشعارها بذلك، انتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات إلى مكان العثور على الجثة، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم إجراء المعاينات الأولية على الجثة التي كانت تظهر عليها آثار ضرب وجروح غائرة بوسيلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي لإجراء تشريح طبي عليها لتحديد أسباب الوفاة، بتعليمات من النيابة العامة.
