كلاش بريس / الصورة للذكاء الاصطناعي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، بدأت ملامح مرحلة سياسية جديدة تتشكل على مستوى اقليم خريبكة، الذي اعتاد على حركية انتخابية قوية وحضوراً لوجوه سياسية ظلت تتكرر في أغلب الاستحقاقات.
ولا شك أن السياق الحالي يختلف عن المحطات السابقة، بعدما جاءت التعديلات القانونية الأخيرة لتشدد شروط الترشح للانتخابات، في إطار ما تسميه السلطات مسار تخليق الحياة السياسية.
هذه المقتضيات الجديدة قد تجعل الطريق نحو البرلمان أو نحو المجالس المنتخبة أكثر تعقيداً أمام بعض الأسماء التي ارتبط حضورها بالمشهد الانتخابي المحلي لسنوات.
واذا كانت وزارة الداخلية عازمة على تزيل المقتضيات القانونية الجديدة باتت الأحزاب السياسية هي الأخرى مطالبة بالتدقيق أكثر في اختيار مرشحيها المحتملين، خاصة في ظل القوانين التي تمنع الترشح على كل من صدرت في حقه أحكام نهائية في قضايا تتعلق بالمال العام أو الفساد الإداري، إضافة إلى المنتخبين الذين صدر في حقهم قرار العزل من مهامهم بقرارات قضائية.
كما أن تجربة الانتخابات السابقة أظهرت أن حضور “الأعيان الانتخابيين” ظل عاملاً مؤثراً في تشكيل النتائج داخل عدد من الجماعات الترابية، غير أن هذا النموذج قد يجد نفسه أمام تحديات جديدة إذا ما اصطدمت بعض الترشيحات بالقيود القانونية أو الطعون الانتخابية.
وينتظر أن تدفع هذه التحولات بعض الأحزاب إلى البحث عن وجوه جديدة داخل الإقليم، سواء من الفاعلين الجمعويين أو الأطر المحلية، في محاولة لتجديد العرض السياسي وإقناع الناخبين بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
