كلاش بريس / الرباط
سجل تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتفاعاً لافتاً في عدد الاحتجاجات التي شهدها المغرب خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموع التجمعات والمظاهرات السلمية 5232 عبر مختلف مناطق المملكة، بمشاركة تقارب 180 ألف شخص.
وأبرز التقرير أن الغالبية العظمى من هذه التحركات ارتبطت بمطالب اقتصادية واجتماعية، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف العمل والخدمات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما شملت الاحتجاجات قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والعدل.
وتطرق التقرير أيضاً إلى احتجاجات مرتبطة بتداعيات زلزال الحوز 2023 والمطالبة بفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، إلى جانب تحركات مرتبطة بقضايا الماء والبيئة، فضلاً عن وقفات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تسجيل احتكاكات محدودة في بعض الوقفات بين محتجين وعناصر القوات العمومية، خلفت إصابات متفاوتة، كما تم في بعض الحالات منع مظاهرات أو عرقلة تنقل محتجين للمشاركة فيها بدعوى الحفاظ على النظام العام أو لغياب التصريح المسبق.
كما لاحظ التقرير تزايد حضور التنسيقيات المهنية داخل المشهد الاحتجاجي، سواء عبر تنظيم وقفات مركزية في الرباط أو من خلال تنسيق احتجاجات متزامنة في عدد من المدن.
وخلص التقرير إلى أن تنامي هذه الاحتجاجات يعكس تعاظم وعي المواطنين بحقوقهم واعتماد الاحتجاج السلمي كوسيلة للضغط من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في وقت اعتبر فيه أن الإطار القانوني المنظم للتظاهر لم يعد يواكب الأشكال الجديدة للاحتجاج التي تُنظم بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
