كلاش بريس / الرباط
أعلن المكتب الوطني بـوكالة التنمية الاجتماعية عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية خلال شهر مارس المقبل، احتجاجاً على ما وصفه بتعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي والتراجع عن مكتسبات الشغيلة.
وأوضح المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعه الطارئ المنعقد يوم 18 فبراير 2026، أن عدداً من الملفات لا يزال عالقاً، وعلى رأسها مستحقات ترقية سنتي 2024 و2025، والتعويضات عن التنقل، إضافة إلى التأخر في صرف مستحقات أيتام الموظفين. كما حمّل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية السياسية عن استمرار هذا الوضع، في ظل غياب تنزيل فعلي لقرارات المجلس الإداري رغم مرور أكثر من سنة على الإعلان عنها.
وانتقد البلاغ ما سماه بسياسة "التدبير المفوض" التي ينتهجها الكاتب العام للوزارة بصفته مديراً بالنيابة، معتبراً أن هذا التوجه يهدد استقلالية الوكالة ويعمّق منسوب التوتر داخلها، في ظل غياب حوار مؤسساتي منتظم مع النقابة ذات التمثيلية.
كما استنكر المكتب ما وصفه باختلالات في تدبير بعض مناصب المسؤولية، مؤكداً أن الولوج إليها ينبغي أن يتم عبر التباري واحترام المساطر القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن مكتسبات الأطر والمستخدمين خط أحمر، داعياً إلى التعبئة دفاعاً عن الحقوق المهنية والاجتماعية وصوناً لاستقرار المؤسسة.
