كلاش بريس
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، موضحة أن هذا الموضوع يخرج عن نطاق اختصاصاتها القانونية.
وجاء هذا التوضيح في بيان أصدرته اللجنة ردًا على تصريحات منسوبة لبعض مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي أوحت بوجود صلة بين حماية المعطيات الشخصية وعدم نشر تلك اللوائح.
وأبرزت اللجنة أنها سبق أن أوضحت، في أكثر من مناسبة، أنها لا تعارض نشر لوائح الصحفيين، مؤكدة أن موقفها لا يتنافى مع مبادئ الشفافية وحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومة.
كما شدد البيان على أن اللجنة غير معنية بالجوانب التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبير شؤونها، مشيرًا إلى أن تدخلها يظل محصورًا فقط في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن ربط اختصاصاتها بموضوع نشر لوائح الصحفيين لا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يندرج ضمن مهامها أو مسؤولياتها.
