كلاش بريس
دعا جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، مختلف الأحزاب السياسية وممثلي الأمة إلى دعم مقترح قانون العفو العام عن شباب “جيل زد”، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية نبيلة منيب، معتبراً أن التضامن الحقيقي مع الشباب لا يكون بالشعارات، بل بالمواقف العملية.
وأكد العسري في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أن الفصل 71 من الدستور المغربي يمنح البرلمان صلاحية إصدار قانون العفو العام، غير أن هذا الفصل — على حد تعبيره — “يُتجاهل عمداً كما تُتجاوز فصول أخرى، وكأنها غير موجودة”، مشدداً على أن مبادرة منيب تضع الجميع أمام مسؤوليتهم الدستورية والسياسية.
وأوضح أن الحزب الاشتراكي الموحد، من خلال هذه المبادرة، يدعو إلى تفعيل دور المؤسسة التشريعية في معالجة الملفات ذات البعد الحقوقي والاجتماعي، مضيفاً: “اليوم نقول للأحزاب الممثلة في البرلمان التي لطالما أشادت بالشباب وبحراكهم، آن الأوان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والمصادقة على قانون العفو العام الذي يطوي صفحة الاعتقالات والمتابعات، ويؤسس لمصالحة وطنية شاملة مع الجيل الجديد من المناضلين”.
وأشار العسري إلى أن حزبه يعتبر هذه الخطوة مدخلاً لتعزيز الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل استعداد المغرب لمفاوضات وصفها بـ”الحقيقية” حول الحكم الذاتي، مضيفاً أن نجاح أي مسار سياسي في المستقبل “يقتضي إطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، من حراك الريف إلى حراك جيل زد، وكذا الإفراج عن الصحافيين والمدونين والمعارضين الرافضين للتطبيع”.
وختم العسري تدوينته بالقول إن الحزب الاشتراكي الموحد يواصل وضع الفاعلين السياسيين أمام مسؤولياتهم التاريخية، متسائلاً: “هل سيكون الجميع في مستوى تطلعات الوطن والشعب؟”.
