كلاش بريس
طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية إدانة وزيرة العدل والثقافة السابقة، رشيدة داتي، بالسجن أربع سنوات (سنتان منها نافذتان مع مراقبة بسوار إلكتروني)، إضافة إلى حرمانها من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات.
وتأتي هذه المطالب في ختام محاكمتها أمام المحكمة الجنحية بباريس بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، استناداً إلى تقاضيها مبلغ 900 ألف يورو من تحالف «رينو-نيسان» بين عامي 2010 و2012 أثناء جمعها بين ممارسة المحاماة وعضويتها في البرلمان الأوروبي.
وترى النيابة العامة أن عقد الأتعاب المبرم حينها مع الرئيس السابق للتحالف، كارلوس غصن، لم يكن سوى غطاء تعاقدي لأنشطة ضغط ومصالح لصالح المجموعة داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية، مشددة في مرافعتها على أن هذه الوقائع تمس بشكل مباشر بثقة المواطنين في المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.
وفي المقابل، تنفي داتي الاتهامات جملة وتفصيلاً، ويطالب دفاعها بالبراءة، مؤكداً أن الأموال المقبوضة كانت لقاء عمل قانوني وفعلي بصفتها محامية، شمل ملفات دولية من بينها مشاريع مرتبطة بالمغرب كمصنع رونو بطنجة.
