دخلت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على خط مستجدات البحث القضائي الجاري في الملف المعروف إعلامياً بـ”قضية الصاك”، والذي هز الساحة السياسية بمدينة طنجة عقب العثور على وثائق انتخابية حساسة داخل حقيبة يد بإحدى مكاتب التصويت بدائرة طنجة-أصيلة.
ويأتي هذا التحرك الرسمي للحزب في أعقاب إخضاع عمدة مدينة طنجة والقيادي في صفوف “الجرار”، منير ليموري، لمسلسل الاستماع والتحقيق من طرف المصالح الأمنية بالمدينة تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وفي منشور رسمي صادر عن القيادة الجماعية للحزب، عبرت الأخيرة عن مساندتها التامة للمسار القضائي المتخذ في هذه النازلة، مشيدة بالصرامة والجدية اللتين تتسم بهما تحريات النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسطرة القانونية الواجبة في حق كل من ثبت تورطه، بعيداً عن أي محاباة أو تساهل.
كما أكد الحزب على موقفه الصارم تجاه حفظ النزاهة والالتزام بالأخلاقيات الحزبية، متعهداً باتخاذ كافة التدابير السياسية والتنظيمية اللازمة وفوراً مجرد كشف التحقيقات الأمنية والإدارية الجارية عن معطيات نهائية، مشدداً على أن أي سلوك يمس بمصداقية العملية الانتخابية سيعرض صاحبه لأقصى العقوبات التأديبية داخلياً
