أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية أقرت، برسم موسم الحج 1447 هـ، مجموعة من التدابير التنظيمية الصارمة الرامية إلى ضبط تأطير أداء المناسك وضمان سيرها في أفضل الظروف.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن عدم السماح بالحج إلا للحاصلين على تصريح رسمي، واشتراط توفر الوافدين من خارج المملكة على تأشيرة حج قانونية، باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تخول الحصول على بطاقة “نسك” مفعلة.
كما أشار البلاغ إلى تعزيز إجراءات المراقبة عبر تكثيف نقاط الفرز، حيث لن يسمح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج الحاملين لبطاقة “نسك” التي تم توزيعها على المقبلين على الحج بأرض الوطن، مع التأكيد على منع أداء المناسك بأي نوع آخر من التأشيرات.
وشددت الوزارة على أن كل محاولة لأداء الحج خارج الإطار النظامي المعتمد تعتبر مخالفة صريحة تعرض صاحبها لعقوبات زجرية صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة، داعية الجميع إلى الالتزام بهذه الضوابط لضمان أداء الفريضة في طمأنينة ويسر.
