أسدلت المحكمة الستار على واحدة من أكبر القضايا الجنائية بالمغرب، بإصدار أحكام متفاوتة في حق المتابعين في الملف، حيث بلغ مجموع العقوبات السالبة للحرية 169 سنة سجناً نافذاً، مع تبرئة المتهم نصر الدين بنعبيد، وإدانة باقي المتهمين بعقوبات تراوحت بين سنتين و12 سنة سجناً.
كما قضت المحكمة بمجموع غرامات جنائية بلغ 7 ملايين و597 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية كبيرة لفائدة الدولة، وإتلاف الوثائق المزورة، ومصادرة أموال عدد من المدانين في حدود مبالغ تراوحت بين 3 و10 ملايين درهم.
وفي الشق الجمركي، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات وغرامات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سواء عن جرائم الاتجار الدولي في مخدر الشيرا أو مخالفات قانون الصرف والاتجار في الذهب، بلغ مجموعها حوالي 10 مليارات و631 مليون و282 ألف و400 درهم.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بأداء تعويضات لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، بلغ مجموعها 1.3 مليون درهم، مع رفض أو عدم قبول مطالب أخرى وتسجيل تنازلات عدد من الأطراف.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المالية المحكوم بها في الملف، بين الغرامات الجنائية، والمبالغ المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك، والتعويضات المدنية، إلى ما يقارب 10 مليارات و640 مليون و179 ألف و400 درهم، في واحدة من أضخم الأحكام المالية الصادرة في قضية جنائية بالمغرب.
