وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو؛ سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا من خلاله إلى التعجيل بتسوية وضعية المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد، في ظل ما وصفه باستمرار معاناتهم المهنية والقانونية نتيجة عدم اعتماد مقاربة منصفة وواقعية لمعالجة هذا الملف.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه الفئة تضم مئات المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية، الذين يمارسون نشاطهم بشكل فعلي، ويؤدون واجباتهم الضريبية بانتظام، كما يسهمون في تأطير ومواكبة عدد مهم من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في علاقتها بالإدارة الضريبية ومختلف الإدارات والمؤسسات المعنية.
وأشار واعمرو إلى أن هؤلاء المهنيين ما يزالون خارج دائرة الاعتراف القانوني والمهني بسبب تطبيق مقتضيات القانون رقم 127.12 بصيغته الحالية، رغم الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وهو ما ينعكس سلبا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وسجل النائب البرلماني أن استمرار جمود هذا الملف لسنوات خلف آثارا مقلقة على الفئة المعنية، وأسهم في تعميق الخصاص الذي يعرفه قطاع المحاسبة، معتبرا أن تسوية وضعية المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد أصبحت ضرورة ملحة لضمان العدالة المهنية وتعزيز إسهام هذه الكفاءات في مواكبة المقاولات الوطنية.
وفي هذا السياق، تساءل واعمرو عن التدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها من أجل التعجيل بتعديل القانون رقم 127.12، واعتماد صيغة قانونية تضمن تسوية شاملة ومنصفة لوضعية المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد.
كما استفسر عن الإجراءات المرتقبة لتمكين هذه الفئة من الولوج إلى المنصات والخدمات المهنية المرتبطة بممارسة مهامها، بما يضمن لها ظروفا ملائمة لمزاولة نشاطها في إطار قانوني واضح.
