أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التصعيد ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة رفضها المطلق للنص الذي تمت المصادقة عليه، وواصفة ما جرى بـ”الاعتداء التشريعي” على مكتسبات المهنة واستقلاليتها.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح عقد بالرباط، أن المحامين سيواصلون معركتهم النضالية بكل الأشكال الممكنة، مع تقييم مستمر للتطورات التشريعية واستكمال البرنامج النضالي خلال المرحلة المقبلة، دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة وحماية لمكتسباتها.
وأكدت الجمعية أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس يشكل إدانة لما اعتبرته انقلاباً تشريعياً على الضمانات الدستورية المؤطرة لمهنة المحاماة، معتبرة أن الأغلبية الحكومية انزلقت نحو المساس بإحدى ركائز العدالة وسيادة القانون.
وفي سياق التصعيد، قررت الجمعية نقل الاحتجاج من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف هيئات المحامين عبر ربوع المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.
كما أعلنت الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026، فضلاً عن تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية دولية لمناقشة أوضاع مهنة المحاماة بالمغرب.
وقرر مكتب الجمعية عقد اجتماع حضوري جديد بتاريخ 20 يوليوز 2026 لتقييم مستجدات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، مجدداً التأكيد في ختام بلاغه على أن “المحاماة المغربية حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”.
