اتهم حزب العدالة والتنمية عددا من منافسيه خلال الانتخابات التشريعية بجهة الدار البيضاء-سطات باستعمال المال لاستمالة الناخبين، متحدثاً عن “سوق مفتوح لشراء الأصوات” في محيط عدد من مراكز التصويت، ومعلناً عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائج دوائر يقول إنها شهدت خروقات.
وكشفت الكتابة الجهوية للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعها لتقييم الحملة الانتخابية واقتراع 23 شتنبر، أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستعرف تحريك عدد من المساطر القانونية، بعدما سجلت، بحسب روايتها، ممارسات اعتبرتها “خطيرة” وتمس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وتحدث الحزب، على وجه الخصوص، عن استعمال المال من طرف بعض المنافسين، والاستعانة بـ”عدد من السماسرة” لاستمالة الناخبين، مشيراً إلى أن محيط بعض مراكز التصويت تحول، يوم الاقتراع، إلى ما وصفه بـ”سوق مفتوح لشراء الأصوات”، وخص بالذكر دوائر ببنسليمان ومديونة.
ولم تقف ملاحظات “البيجيدي” عند هذا الحد، إذ تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن “أساليب الترهيب” في بعض المناطق، مقدماً سيدي بنور نموذجاً، كما سجل ما وصفه بإشكالات شابت محاضر عدد من مكاتب التصويت، من بينها تعطل آلات النسخ ورفض بعض رؤساء المكاتب تسليم المحاضر وفق المواصفات المحددة قانوناً، فضلاً عن حالات قال الحزب إن محاضر لم تسلّم فيها أصلاً.
وبناء على هذه الملاحظات، أعلن الحزب تجديد دعمه لوكلاء لوائحه الذين خاضوا المنافسة في الدوائر التي يقول إنها عرفت خروقات، مؤكداً عزمه سلوك “جميع المساطر القانونية والقضائية اللازمة”، من خلال تقديم الطعون ورفع الشكايات إلى الجهات المختصة.
