وجّه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات قوية للحكومة، متهماً إياها بـ“الاستعلاء” على المؤسسة التشريعية، والدفع بالبرلمان إلى لعب أدوار شكلية بدل القيام بوظيفته الدستورية في التشريع والمراقبة.
واعتبر الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الحكومة مطالبة بتغيير تعاملها مع البرلمان، واحترامه كفضاء للنقاش المؤسساتي والتعددية، عوض تحويله إلى “غرفة تسجيل” لتمرير القرارات بالأغلبية العددية، أو منصة لترويج “منجزات وهمية” لا يعكسها الواقع.
كما سجّل الحزب استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، محمّلاً الحكومة مسؤولية تفاقم غلاء الأسعار، خاصة في المحروقات والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن غياب إجراءات فعالة مثل تسقيف الأسعار وخفض الضرائب وتعزيز المراقبة يزيد من الضغط على الأسر ويهدد التوازن الاجتماعي، منتقداً ما وصفه بـ“فشل السياسات الحكومية” في معالجة الأزمة.
وفي ما يخص مشروع قانون المحاماة، شدد الحزب على ضرورة إخراج نص متوازن يستجيب لتطلعات المهنيين، ويعزز استقلالية المحامي، ويقوي دوره داخل منظومة العدالة، مع حماية المهنة من الممارسات التي تمس برسالتها.
وعلى الصعيد الدولي، دعا الحزب إلى تغليب الحلول الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مجدداً إدانته للاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.
كما وجّه نداءً للمشاركة في المسيرة الوطنية المرتقبة بالرباط دعماً للقضية الفلسطينية، تزامناً مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني.
